قدس آنلاین؛ یک پژوهشگر حقوق خانواده، محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود نظیر حق خروج از کشور را از جمله دلایل تعیین مهریه‌های سنگین برخی زنان دانست و گفت: امروزه تسهیل و گسترش روابط بین المللی، اقتضا دارد حق سفر و خروج از کشور آزادانه به طور یکسان برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و تضمین شود چراکه اصلاح وضعیت موجود و تضمین حقوق زنان در قوانین می‌تواند این دغدغه جدی خانواده‌های ایرانی را برطرف کرده و از احساس نیاز به تعیین مهریه‌های بالا بکاهد.
الهه محسنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود در امور فردی و خانوادگی به ویژه پس از ازدواج از نگرانی‌های دختران و خانواده‌هایشان در زمان انتخاب همسر و ازدواج است، اظهار کرد: این نگرانی عمدتا در قالب سخت گیری‌های بسیار یا تعیین مهریه‌های سنگین به عنوان تضمین حقوق زن بروز می‌کند. محدودیت‌های قانونی در خروج از کشور به دلیل تعهدات خانوادگی یا حرفه‌ای و یا به دلایل قضایی، امنیتی و سیاسی باید با رعایت برابری و انصاف به دور از افراط و تفریط و تبعیض ناروا اعمال شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تصریح کرد: در نظام حقوقی ایران، زنان ازدواج کرده و مادران ایرانی از بسیاری اختیارات و حقوق در امور مهم زندگی خود و فرزندانشان محرومند. دلیل این امر عمدتا این است که برابر قوانین کنونی، ریاست بر خانواده از خصائص شوهر است و ولایت تنها به پدر و جدپدری اختصاص یافته است. بنابراین مادر ایرانی از این دو جایگاه اساسی به کلی محروم است. این امر گاه منجر می شود جایگاه و استقلال حقوقی آنها نادیده گرفته شده و قانون با زنان رفتار صغار و محجورین را داشته باشد.
وی معتقد است که در قریب به اتفاق کشورهای دنیا در چند دهه گذشته تحولات چشمگیری در زمینه جایگاه، حقوق و اختیارات زنان و مادران در روابط خانوادگی توسط قانون گذاران انجام شده است که یکی از جلوه‌های این تحولات مربوط به شرایط و محدودیت‌های حاکم در زمینه خروج زنان از کشور است. به طوری که برخی کشورهای اسلامی در دهه‌های گذشته، لزوم اجازه شوهر برای خروج زنان شوهردار از کشور را از قوانین خود حذف کرده و آزادی سفر را برای آنها به رسمیت شناخته‌اند.
این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به قانون گذرنامه، ادامه داد: به موجب بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه دریافت کنند. همچنین شوهر می تواند حتی پس از صدور گذرنامه از اجازه خود عدول کند. که در این صورت، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. گفتنی است زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از این شرط مستثنی هستند.
محسنی با اشاره به مراجعه زنان به دادسرا در موارد اضطراری و تقاضای رفع ممنوعیت خروج خود، این را هم گفت که این فرآیند قضایی هرچند می تواند گاه راه حلی برای مشکل خروج زنان از کشور باشد اما محدودیت ها و مشکلات بسیاری همچون دشوار و زمان بر بودن، ورود خسارات گاه جبران ناپذیر به زن، از دست رفتن موقعیت هایی چون شرکت در مسابقه یا نشست علمی مشخص و امکان مخالفت دادستان با درخواست زوجه را به همراه دارد.
به گفته این پژوهشگر، علیرغم اینکه زنان می توانند ضمن عقد نکاح چنین اجازه‌ای را با شوهر شرط کنند یا مرد طی یک وکالت نامه رسمی به زوجه برای انجام امور مربوط به گذرنامه و موافقت برای خروج از کشور برای مدت مشخص یا نامحدود وکالت بلاعزل دهد، اما این راه حل قراردادی نیز با مشکلات و چالش‌های مختلفی از جمله نحوه نگارش متن وکالت نامه، نحوه برخورد و تلقی برخی خانواده‌ها با این درخواست، اعتبار و قابلیت اجرایی و استنادی آن در مراجع اداری و قضایی کشور روبرو است.
این پژوهشگر حقوق خانواده عدم استقلال زن در خروج از کشور را نقض حقوق اساسی او دانست و خاطر نشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ و ۲۱ بر تضمین و حفظ حقوق زنان تاکید دارد. سلب استقلال عمل از زنان برای خروج از کشور پس از ازدواج و منوط کردن آن به طور مطلق به اجازه شوهر نه تنها متضمن توهین به جایگاه زنان به عنوان فرد کامل و مستقل حقوقی است بلکه می تواند ناقض حقوق اساسی آنها به ویژه حق سفر و جابجایی، حق تحصیل، حق اشتغال، و حق مالکیت و اداره مستقل اموال باشد.
به گفته وی، اصل ۳۰ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی بر لزوم تامین نیازهای اساسی همگان از جمله آموزش و پرورش تاکید دارد. حق اشتغال برای همه شهروندان نیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و برابر قوانین، زن می تواند مستقلا دارایی خود را اداره کند. چنانچه ادامه تحصیل، انجام فعالیت های پژوهشی و تحصیلی، امور حرفه‌ای یا اداره اموال زن مستلزم خروج وی از کشور باشد، ممانعت شوهر نقض حقوق اساسی زن خواهدبود.
محسنی با بیان اینکه وجود اختیارات گسترده برای شوهر در خانواده زمینه سوء استفاده گسترده از آن را نیز به ویژه در زمان اختلاف زوجین فراهم کرده است، یادآور شد: بسیار مشاهده شده که شوهر از اختیارات خود به ناحق به عنوان ابزار آزار، اعمال فشار یا انتقام جویی در قبال همسر استفاده می کند و گاه شاهد پدیده باج خواهی شوهر از زن درقبال اعطای حقوق اساسی زن به او مانند خروج از کشور هستیم. در برخی موارد شوهران در قبال صدور اجازه خروج از کشور همسر درخواست بذل بخشی یا همه مهریه یا حتی پرداخت مال دیگری به او را می‌کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معتقد است که به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین بی شک توجه به این قاعده در مرحله تدوین قوانین نیز بسیار اهمیت دارد. به این معنا که قانون گذار لازم است قوانینی که ضروری هستند و موجبات سوء استفاده گسترده و تضییع حقوق افراد جامعه را فراهم می کنند به استناد این قاعده به تصویب نرساند و درصورت وجود، از درجه اعتبار ساقط گرداند.
این پژوهشگر با اشاره به وجود تکالیف متقابل زوجین و نبود تضمین کافی در خروج مردان از کشور، تصریح کرد: چنانچه مبنای قوانین محدود کننده زنان در خروج از کشور وظایف زناشویی آنها در برابر همسر است، بی شک همین مبنا در مورد مردان نیز قابل اجرا خواهد بود. چه این که مردان تکالیف و وظایف متعددی در امور مالی و غیرمالی در برابر همسر و فرزندان خود دارند که درصورت خروج ایشان از کشور انجام این تکالیف می تواند با خلل همراه شود و حقوق زوجه و فرزندان تضییع شود. امری که در بیشتر موارد تضمینی برای آن در قوانین پیش بینی نشده است.
محسنی با بیان اینکه این روزها، با فروکش کردن موج بحران کرونا و تهدیدهای آن و افزایش سفرهای خارجی، مسئله خروج از کشور زنان متاهل نیز بار دیگر پر رنگ تر از گذشته در جامعه مطرح است، افزود: امروزه زنانی که برای سفر مذهبی- زیارتی، علمی، حرفه ای، درمانی، خانوادگی و غیرآن مایل و بلکه ناگزیر از سفر به خارج از کشور هستند، با مانع اجازه همسر مواجه می شوند. امری که هر از چند گاهی اخبار منتشرشده آن در رسانه‌های داخلی و خارجی درخصوص ممنوع الخروج شدن یکی از زنان نامدار ایرانی هر انسان منصفی را حیرت زده و البته متاسف می کند.
وی ادامه داد: در حقوق ایران، زنان و مادران در مدت زندگی زناشویی نه تنها حق تصمیم گیری مستقل برای خروج خود از کشور را از دست می دهند بلکه عموما در مورد خروج فرزندان خود نیز فاقد جایگاه بوده و رای و تصمیم ایشان فاقد اثر حقوقی است. براساس قوانین کنونی، افرادی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، برای خروج از کشور به اجازه ولی یا قیم نیاز دارند.
این حقوق دان تصریح کرد: به این ترتیب، فرد زیر ۱۸ سال تنها با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان ولی قانونی می‌تواند از کشور خارج شود و در این زمینه الزامی برای نظرخواهی از مادر و یا حتی اطلاع به او در قوانین پیش بینی نشده است. درنتیجه پدر یا پدربزرگ می تواند حتی بدون اطلاع مادر کودکان را از کشور خارج کند. البته تنها در یک صورت و آن هم در فرض جدایی و طلاق زوجین، هیچ یک از پدر یا مادر دارنده حضانت به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند و اجازه والد دیگر یا دادگاه برای خروج کودک از کشور الزامی است.
محسنی در پایان با اشاره به ماده ۵۷ لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که به موضوع حق خروج از کشور زنان معطوف می‌شود، تاکید کرد: هرچند در ماده ۵۷ این لایحه احکامی در زمینه مشکل خروج زنان از کشور پیش بینی شده اما مقررات این ماده فاقد نوآوری خاص و کارایی حمایتی موثر است. امید است قانون گذار جمهوری اسلامی ایران همسو با سایر قانون گذاران دنیا حقوق فردی، خانوادگی و شهروندی زنان و مادران کشور را از طریق اصلاح قوانین تضمین کند و مقام زنان را آنچنان که شایسته آن هستند در قوانین و نه صرفا در تقویم پاس دارد.
انتهای پیام
نظر شما